عبرت الجمعيات المهنية الممثلة لقطاع التعليم المدرسي الخصوصي عن “قلقها الشديد بشأن تداول مشروع مرسوم جديد يلزم المؤسسات الخصوصية بتقديم خدماتها بالمجان بنسبة لا تقل عن 15 في المائة من طاقتها الاستيعابية لفائدة أبناء الأسر المعوزة والأشخاص في وضعية إعاقة وكذا الموجودين في وضعية خاصة، وذلك دون سابق إخبار أو إشراك”. وأثارت مناقشة مشروع المرسوم انتقادات واسعة داخل وسط التعليم الخصوصي. وتعتزم لجنة الشؤون القانونية المنبثقة عن اللجنة الوطنية المكلفة بتنزيل القانون الإطار رقم 51-17 مناقشة مشروع مرسوم يحدد مساهمة القطاع الخاص في تقديم مجموعة من الخدمات بالمجان، انطلاقا من الموسم الدراسي المقبل.
متابعات
