أفادت يومية “المساء”، أن التصريحات الخطيرة التي أدلى بها أحد البرلمانيين مؤخرا، وتخص بالأساس الادعاء بوجود تلاعبات في جودة الدقيق المدعم الذي يقدم للطبقة الكادحة، تسببت في إغلاق الحدود من لدن الوكيل العام للملك بفاس في وجوه بعض أرباب المطاحن التي تستفيد مما يعرف “كوطا” الدقيق المدعم على مستوى فاس مولاي يعقوب.
وأضاف الخبر أن المعطيات الأولية كشفت أن النيابة العامة المختصة بفاس استنفرت اللجان المختصة في مجال المراقبة الصحية من أجل تمكينها من تقارير مفصلة ودقيقة حول وضعية الدقيق المدعم بالمطاحن التي تتولى توزيع هذه المادة الحيوية المختصة للطبقة الفقيرة، حيث داهمت اللجان المذكورة بعض المطاحن المعنية التي تستفيد من الدعم المالي من صندوق الدولة.
وأفاد بأن عملية المراقبة مكنت من العثور على كميات من الدقيق الفاسد وغير الصالح للاستهلاك ببعض المطاحن المعنية، حيث تم إثرها حجزها من أجل الإتلاف، قبل إعداد تقارير المعاينة سلمت مباشرة إلى النيابة العامة المختصة قصد اتخاذ المتعين، حيث أعطت هذه الأخيرة تعليماتها إلى فرقة أمنية خاصة من أجل فتح بحث قضائي مع الأشخاص المعنيين.
