أفادت يومية “الأحداث المغربية” أن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، في تطور يعيد حالة الاحتقان إلى قطاع الصحة، أعلن عن إطلاق برنامج احتجاجي ضد ما وصفها بمماطلة الوزارة والحكومة في تنفيذ بنود اتفاق 23 يوليوز 2024، الذي مضى على توقيعه ما يقرب من سنة ونصف السنة دون تنزيل فعلي لمضامينه.
ووفق المنبر ذاته فإن التنسيق أوضح أن وزارة الصحة والحكومة لم تتحملا مسؤولياتهما رغم تعهداتهما السابقة، ما أدى إلى موجة تذمر شديد وسط الشغيلة الصحية، التي ترى أن الاتفاق تحول إلى مجرد وثيقة معلقة، بينما تستمر ظروف العمل في التدهور داخل المستشفيات والمؤسسات الصحية.
