رفض التنسيق الوطني لقطاع التعليم مرسوم النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الذي صادقت عليه الحكومة مؤخرا، معللا ذلك بعدم استجابته للانتظارات وتشابهه مع النظام الذي أخرج الشغيلة التعليمية للاحتجاج، حيث ندد بمحاولة تمريره على حساب الأساتذة الموقوفين عن العمل. وأكد التنسيق، في بيان، تضامنه مع الأساتذة وأطر الدعم الموقوفين والموقوفات عن العمل، مطالبا بمعالجة الملف بشكل شامل دون تمييز أو تصنيف لكونهم مارسوا حقهم المشروع والمكفول دستوريا، وذلك بالتراجع عن قرار التوقيف وإرجاعهم إلى مقرات عملهم. كما حمل المسؤولية الكاملة لوزارة لحرمان الآلاف من التلاميذ من الدراسة جراء توقيف أساتذتهم وأطر الدعم.
أخبار
