أفادت يومية“بيان اليوم”، أنه على خلفية تداول منشورات عبر منصات التواصل الاجتماعي تُعمم فرض غرامات على من يُقدِم على ذبح أضحية العيد يعيش الشارع المغربي نقاشًا واسعًا حول شعيرة عيد الأضحى، في وقت تم الحديث عن وجود لجان خاصة ترصد المخالفين.
ووفق المنبر ذاته فإن خبراء في القانون والشأن الديني نفوا جملة وتفصيلًا هذه المزاعم، مؤكدين أنها تفتقر إلى أي سند قانوني؛ وأوضحوا في تصريحات للجريدة أن الدعوة الملكية الأخيرة لم تُلغِ شعيرة الأضحى، بل جاءت في إطار توجيه أخلاقي يعكس الظروف الصعبة التي تمر بها المملكة، ولا تترتب عليه أي عقوبات قانونية.
ووصف شعيب لمسهل، المحامي ورئيس المركز المغربي للوعي القانوني، هذه الادعاءات بأنها “تضليل قانوني”، موضحًا أن القانون المغربي لا يعاقب على مخالفة توجيه ملكي ما لم يُترجم إلى نص قانوني منشور في الجريدة الرسمية، ومعتبرا أن قرار الامتناع عن الذبح يظل خيارًا شخصيًا، قد يُقرأ مجتمعيًا من زوايا اجتماعية، كالرغبة في التباهي أو التشبث بتقاليد لا تواكب السياق الوطني الحالي.
من جهته اعتبر خالد التوزاني، الباحث في الثقافة المغربية، أن دعوة الملك إلى الامتناع عن ذبح الأضاحي تعكس قيمًا وطنية راسخة، تقوم على التضامن والالتفاف حول القيادة في الأوقات العصيبة، وأكد أن المغاربة لطالما استجابوا للتوجيهات الملكية، خصوصًا حينما تصدر في ظروف تستدعي حماية المصلحة العامة دون المساس بجوهر الشعائر الدينية.
