طالبت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب رئيس الحكومة المعين، عزيز أخنوش، بإصدار قانون يجرم التكفير، واعتبار الإفتاء بالتكفير كنوع من المشاركة في العمل الإرهابي.
وطالبت الجبهة الحكومة التي سيشكلها الرئيس المعين بتفعيل المطالبة القضائية بكل المنظمات والجمعيات الدينية المتطرفة التي تؤسس لخطاب التكفير والكراهية، بالإضافة إلى تأكيدها على ضرورة تهيئة مناخ سلمي وأخلاقي يسمح بمنافسة واضحة وشفافة بين الخيارات والبرامج المختلفة، من دون أي تهديد للسلم المجتمعي أو للمسار الديمقراطي.
