في إطار سلسلة الإعتقالات التي تطال وزراء ومسؤولين سابقين في الجزائر، بشبهات فساد، أودع القضاء أمس الخميس وزير العدل السابق الطيب لوح الحبس المؤقت إثر توجيه تهم إليه، من بينها إساءة استغلال وظيفته وعرقلة سير العدالة، حسب ما أفادت به وسائل إعلام جزائرية.
ومنذ عام 2002، شارك لوح في كل الحكومات التي تشكلت في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال في 2 أبريل بضغط من الشارع والجيش.
وشغل في البداية منصب وزير للعمل في الفترة الممتدة بين 2002 و2013، باستثناء ثلاثة أشهر في 2012 حين تم انتخابه نائبا، ثم أصبح وزيرا للعدل من 2013 حتى مارس 2019.
ونقلت الإذاعة عن بيان للنائب العام لدى المحكمة العليا أن “المستشار المحقق (لدى هذه المحكمة) أمر بإيداع (لوح) رهن الحبس المؤقت”.
وتابعت أنه متهم “بإساءة استغلال الوظيفة وإعاقة السير الحسن للعدالة والتحريض على التحيز والتحريض على التزوير في محررات رسمية”.
