أفادت أسبوعية “الوطن الآن”، أن الاستخبارات الجزائرية لجأت إلى وضع عشرات من مختبرات الأدوية، أهمها مجمع “صيدال” الذي تم تأسيسه سنة 1982، تحت تصرف المؤسسة العسكرية؛ بل أصبح الجيش هو المكلف بصناعة الأدوية، مما يعزز فرضية أن هذا المجمع أُحدث لتحقيق الإرضاء الكلي للزبون “الجيش”، من أجل تنويع تشكيلة الأقراص المهلوسة التي يتم تصنيعها أساسا لأغراض حربية مدروسة، وعلى رأسها ضمان استمرارية الإمداد وضمان وصوله إلى الأسواق المغربية بكل الطرق غير المشروعة.
وأضاف الخبر أن بعض التقارير الإعلانية تذهب إلى أن العسكر الجزائري يستعين بمافيات متخصصة في التهريب يتم اعتمادها من أجل شحن أكياس من البلاستيك بعشرات الآلاف من أقراص الهلوسة، والبحث عن مسارب حدودية لإدخالها إلى التراب المغربي عبر عناصرها، سواء أكانت هذه العناصر جزائرية أم مغربية.
في الصدد ذاته، أفاد محمد الطيار، رئيس المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية، بأن حبوب الهلوسة من القواسم المشتركة بين النظام العسكري الجزائري ونظام بشار الأسد البائد. وذكرت عائشة الهوس، باحثة في القانون العام والعلوم السياسية، أن الجزائر ترفض التعاون والرقابة لكونها متورطة في ما حصل ويحصل مع شبكات تهريب القرقوبي.
وقالت خديجة أقبور، أستاذة الطب النفسي بكلية الطب والصيدلة بأكادير، إن إدمان الأقراص المهدئة ليس مجرد مشكلة صحية، بل هو تحدّ اجتماعي وقانوني.
ثم ذكر وليد كبير، إعلامي جزائري، أن حبوب الهلوسة أداة من أدوات الحرب المعلنة من طرف النظام الجزائري ضد المغرب. وأشار محمد بن عيسى، رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، إلى أن رفض الجزائر التعاون مع المغرب في محاربة تهريب المخدرات والإرهاب يطرح تساؤلات مقلقة.
