كان من المقرر أن تنتهي أمس الثلاثاء 9 يوليوز، الفترة القانونية لتولي عبد القادر بن صالح رئاسة الدولة مؤقتا، وفقا لما ينص عليه الدستور الجزائري، والذي يحددها في 90 يوما.
وتم تعيين عبد القادر بن صالح رسميًا كرئيس مؤقت للدولة من قبل غرفتي البرلمان، اللتين اجتمعتا يوم 9 أبريل الماضي، أي بعد أسبوع من استقالة بوتفليقة، من أجل قيادة البلاد حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وتم اختيار 4 يوليوز لاجراء الانتخابات الرئاسية، غير أنه لم يتم الاقتراع بسبب مقاطعة الشعب والطبقة السياسية لهذا الموعد مطالبين برحيل بن صالح.
وكان يخيم على المشهد السياسي، في الفاتح من يونيو، الفراغ الدستوري الذي كان يلوح في الأفق، وأصدر حينها المجلس الدستوري فتوى “يأذن” فيها لابن صالح بالبقاء في منصبه بعد التاسع يوليوز الى غاية تنظيم انتخابات رئاسية.
وخلال التسعين يومًا التي قضاها كرئيس مؤقت للدولة ، فشل عبد القادر بن صالح في مهمته الرئيسية، فلم يكن قادرًا على تنظيم الانتخابات الرئاسية رغم محاولته، كما لم يستطع إقناع المعارضة بالانخراط في الحوار من أجل إيجاد مخرج للأزمة.
