مازال المرسوم المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة والمحدد للمحاكم والمراكز القضائية، والذي بموجبه تم وضع خريطة قضائية جديدة تقضي بإحداث عدة محاكم وتغيير نفوذ عدد منها، يوجد على طاولة الأمانة العامة للحكومة، من أجل إعادة النظر في تركيبته ومضامينه، والذي وفق منطوق التصور الأول الذي وضعته وزارة العدل سیتم تمكين جميع عواصم الجهات الإثني عشر للمملكة من التوفر على محكمة إدارية ومحكمة تجارية، فيما سيتم إلغاء هذه المحاكم على مستوى مناطق أخرى، كما تم على مستوى أربع (4) جهات إقامة محاكم الاستئناف الإدارية والتجارية. ويهم التصور الثاني، الذي تطرحه الوزارة، جعل جلسات المحكمة الإدارية الاستئنافية والمحكمة التجارية الاستئنافية البعيدة عن مقر المتقاضين تنعقد عن بعد داخل المحاكم الابتدائية بحضور كتابة الضبط، بحيث يمكن متابعة الجلسة مثلا من العيون وغيرها من المدن دون الحاجة إلى التنقل من منطقة إلى أخرى، وذلك مراعاة للمتقاضين في المناطق النائية والتمكين من تسهيل الولوج إلى العدالة.
أخبار
