أظهرت وضعية التحملات وموارد الجماعات الترابية، وجود فائض إجمالي بقيمة 7,2 مليار درهم، إلى غاية نهاية شتنبر 2022، مقابل فائض قيمته 6,5 مليار درهم سجل سنة قبل ذلك، حسب المديرية العامة للضرائب.
وأوضحت النشرة الشهرية للخزينة، الخاصة بالإحصائيات المالية المحلية لشهر شتنبر، أن هذا الفائض يأخذ بعين الاعتبار الرصيد الإيجابي بقيمة تزيد عن 1,76 مليار درهم، كنتاج للحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة الموجهة لتغطية المصاريف التي يتعين دفعها خلال الأشهر المتبقية من سنة 2022.
وأبرز المصدر ذاته أنه في ما يتعلق بالإيرادات العادية للجماعات الترابية، فقد استقرت عند 31,2 مليار درهم، بزيادة نسبتها 0,2 في المائة مقارنة بنهاية شتنبر 2021، بسبب ارتفاع الإيرادات التي تديرها الجماعات الترابية بنسبة 8,4 في المائة، مقرونة بانخفاض الإيرادات المحولة بنسبة 0,8 في المائة، وانخفاض بـ 3,9 في المائة في الإيرادات التي تديرها الدولة.
كما أفادت الخزينة العامة للمملكة أن توزيع الإيرادات من الميزانيات الرئيسية للجماعات الترابية حسب الجهة أظهر تركيزا قويا على مستوى ست جهات بنسبة 74 في المائة من هذه الإيرادات.
وهكذا، فإن عائدات جهة الدار البيضاء – سطات (6.866 مليون درهم) تمثل 22 في المائة من إجمالي إيرادات الجماعات الترابية، في حين جاءت جهة الرباط – سلا – القنيطرة في المرتبة الثانية بنسبة 13,4 في المائة من الإيرادات، فيما تمثل إيرادات جهة الداخلة- وادي الذهب 1,7 في المائة.
من جانب آخر، أفادت الخزينة العامة للمملكة أن إجمالي نفقات الجماعات الترابية (النفقات العادية، ونفقات الاستثمار، وسداد أصل الدين) بلغت 27,7 مليار درهم، بزيادة قدرها 2,4 في المائة مقارنة مع مستواها في نهاية شتنبر 2021، مبرزة أنها تتكون من أكثر من 65,6 في المائة من النفقات العادية.
ويظهر توزيع نفقات الجماعات الترابية حسب الجهة تركيزا قويا على مستوى ست جهات بنسبة 72,1 في المائة من هذا الإنفاق.
وتمثل النفقات في جهة الدار البيضاء – سطات (5.076 مليون درهم) 19,7 في المائة من إجمالي نفقات الجماعات الترابية، فيما تمثل النفقات في جهة كلميم – واد نون 1,7 في المائة من إجمالي النفقات.
