دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام دعت إلى إطلاق حملة كبيرة لتجريم الإثراء غير المشروع، الذي سبق لوزير العدل عبد اللطيف وهبي أن سحب مقتضياته القانونية من المناقشة في البرلمان متذرعا بكون القانون الجنائي يحتاج إلى مراجعة شاملة.
وأكد رئيس الجمعية محمد الغلوسي أنه لا يمكن للمفسدين ولصوص المال العام أن يستغلوا مواقع المسؤولية، ويراكموا ثروات مشبوهة عبر فساد عابر للقارات، ويشكلوا شبكات ومافيات إجرامية مع تجار المخدرات والبشر، ويهددوا الدولة والمجتمع.
