طالبت الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات بتفعيل المناصفة والمساواة بين الجنسين في القوانين الانتخابية، وذلك في سياق المشاورات السياسية التي يشهدها المغرب حول الإستحقاقات الانتخابية المزمع تنظيمها خلال هذه السنة، خاصة في شقها المتعلق بالانتخابات الجماعية.
وأكدت الجمعية، في بلاغ لها، أن مسعى المناصفة لم يصل بعد إلى مبتغاه وهدفه المنشود، كما أنه لم يرق بعد لمستوى التطلعات والطموحات الوطنية، رغم ما راكمه المغرب على مستوى القوانين المؤطرة لمجال تدبير الشأن المحلي ونظام اللامركزية، مما يستدعي التفكير بعمق في إمكانية إعادة النظر في القوانين والإجراءات، خاصة على مستوى الجماعات التي تشهد نمط الاقتراع باللائحة، بما يكفل حضورا نسائيا منصفا، مبنيا على معطيات واقعية من شأنها أن تخدم مبدأي المناصفة والمساواة، اللذان نعتبرهما في جمعيتنا قطب الرحى في الديمقراطية التمثيلية المحلية.
وشددت الجمعية أنه انطلاقا من إيمانها الراسخ بأهمية مبدأي المناصفة والمساواة بين الجنسين، في الترشح وإسناد المهام الانتخابية للنساء ضمن مجالس الجماعات، بما يكفل صون حقوقهن الدستورية، ووفاء بالتزامات المغرب في هذا الصدد، سجلت أن قضية المناصفة لم ترق بعد لمستوى التطلعات والطموحات الوطنية”، رغم ما راكمه المغرب على مستوى القوانين المؤطرة لمجال تدبير الشأن المحلي ونظام اللامركزية.
وفي هذا الصدد أكدت الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، استعدادها التام للإنخراط في كافة الجهود ومع كل الفاعلين للبحث عن البدائل والخيارات الممكنة لوضع المقتضيات الجديدة للدستور ذات الصلة، حيز النفاذ، والتي تتعلق بتفعيل وتجويد آليات مقاربة النوع، ودعم الديمقراطية التمثيلية المحلية، وتعزيز آليات الحكامة الجيدة.
وأوضح المصدر ذاته، أن جمعية رؤساء مجالس الجماعات تدعو باستثمار تجارب وخبرات المنتخبين، وفي مقدمتهم رئيسات ورؤساء المجالس الجماعية، في إغناء النقاش العمومي حول مجالات التدبير العمومي المحلي، وحكامة المؤسسات الانتخابية وتطويرها.
وأردف بلاغ الجمعية أن مطلبها بتحقيق المناصفة والمساواة في المحطات الانتخابية المقبلة، يأتي عملا بالمقتضيات الدستورية، خاصة المتعلقة باحترام مبدأ المناصفة وتحقيقها على مستوى تدبير الشأن المحلي، انطلاقا من المسؤوليات والوظائف الانتخابية ترابيا، وتحديدا بمجالس الجماعات، وطبقا لالتزامات المغرب الدولية، المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، ومن ضمنها التدابير الإيجابية لصالح النساء من أجل التعجيل بالمساواة الفعلية في الحقوق والفرص، وعلى جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والإقتصادية والعامة، لاسيما على المستوى الترابي المحلي.
