من المنتظر أن يمثل وزير الدفاع الجزائري الأسبق، خالد نزار أمام القضاء السويسري الأسبوع القادم، حيث يواجه تهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الجزائر.
ويلاحق القضاء السويسري منذ عام 2011 الجنرال نزار بصفته المسؤول الأول عن الجيش في الجزائر في فترة التسعينيات، بناء على دعوى قضائية قدمتها منظمة “ترايل إنترناشيونال” السويسرية ضد الإفلات من العقاب، ومسؤول سابق في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة في الجزائر، شغل منصب نائب رئيس بلدية مفتاح بولاية البليدة غربي العاصمة الجزائر، إذ يزعم أنه كان ضحية للتعذيب في خلال فترة التسعينيات، وأن نزار مسؤول بشكل مباشر عن تعذيبه.
وكانت السلطات السويسرية قد أوقفت الجنرال خالد نزار في جنيف في20 أكتوبر 2011، وأصدرت حينها المحكمة الجنائية الاتحادية في سويسرا قرارا يسمح بمحاكمة وزير الدفاع الجزائري السابق اللواء خالد نزار واعتباره شخصا لا يتمتع بالحصانة.
وخضع نزار لاستجواب دام عشر ساعات في جنيف حينها حيث كان في رحلة علاج، قبل أن يفرج عنه بموجب توقيع تعهد بالحضور إلى سويسرا في حال استدعائه.
