أصدرت الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الابتدائية باستئنافية فاس أحكامها في الملف الجنائي المتعلق بشبكة التلاعب في البرنامج الاجتماعي “أوراش”، الذي كان متابعا فيه في حالة اعتقال خمسة متهمين.
وقررت الهيئة القضائية إدانة موظف جماعي يترأس جمعية السياحة الآمنة الإفريقية والاجتماعية والمحافظة على البيئة والتراث ومساعد تاجر بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهما، وبأدائهما 20 ألف درهم غرامة لكل واحد منهما، من أجل جناية اختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير في محررات عرفية واستعمالها، واستغلال النفوذ وانتزاع توقيع أو حصول على محرر أو أية ورقة أخرى تتضمن التزاما أو تصرفا أو إبراء بواسطة العنف أو الإكراه والارتشاء.
وأدانت الهيئة القضائية نفسها أمينة مال إحدى الجمعيات وتاجرا ومدربا رياضيا بسنة واحدة حبسا في حدود ستة أشهر موقوفة التنفيذ، وبأدائهم 10 آلاف درهم غرامة لكل واحد منهم، من أجل المشاركة في التهم المذكورة.
