أكدت لنا مصادر موثوق فيها، أن الاختلالات التي شابت 4000 مليار سنتيم، في إطار ما كان يعرف وقتئذ بالمخطط الاستعجالي لإنقاذ منظومة التربية والتكوين والذي أكد المجلس الأعلى للحسابات في تقرير له عن فشله الذريع. وعلى إثر ما أثاره الموضوع من نقاشات واسعة على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال تنديد فعاليات مدنية خاصة تلك المرتبطة بحماية المال العام ومحاربة الفساد..
كشفت مصادرنا أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء والشرطة القضائية بمدن وجهات مختلفة وجهت استدعاءات للعديد من المسؤولين على مستوى الأكاديميات الجهوية والنيابات الإقليمية والشركات التي أوكل لها إنجاز البنايات وإعداد البرامج(…) وذلك لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات وفقا للقانون.. وأكدت نفس المصادر أن محاضر الاستماع إلى المتهمين والتحقيق معهم سيتم إحالتها فور إنجازها على الوكلاء العامين للملك لاتخاذ المتعين من المتابعات في دوائر اختصاصاتهم القضائية التي ينتمي إليها الموقوفين.
قدور سويديمنذ 6 سنوات
يتعين قانونا عاي وكلاء الملك ان يفتحوا متابعات ضد كل من ثبت في حقه هدر المال العام ولنا الثقة الكاملة في ممثلي الحق العام. واعانهم الله علي ذلك…..