أفادت يومية “الأحداث المغربية”، أن سلطات سبتة تواصل محاصرة المواد القادمة من المغرب عبر باب سبتة، والتضييق على المسافرين القادمين من المغرب، الذين يختارون المعبر المذكور في رحلة العودة إلى ديارهم، من خلال منعهم من نقل عدد من المنتجات المحلية مثل زيت الزيتون، المعجنات والحلويات.
ومما يؤكد هذا التضييق، رغم الانفراج الذي تعرفه العلاقات بين البلدين، وبداية العمل بالمكاتب الجمركية، أن سلطات المدينة عقدت صفقة مع شركة لجمع النفايات بمبلغ يقارب 300 ألف أورو، سيكون اختصاصها إعدام وتدمير المواد المحجوزة لدى المسافرين القادمين من الجانب المغربي، حيث يتم تجميعها في حاويات كبيرة بالقرب من نقطة التفتيش.
وأضافت الجريدة أن أفراد الحرس المدني بنقطة المراقبة يقومون بتفتيش دقيق لجل السيارات وبطريقة غير لائقة بحثا عن مواد غذائية ممنوعة وكأن الأمر يتعلق بتفتيش عن مخدرات، ناهيك عن الإهانة التي يتعرض لها كل من يحاول مناقشتهم أو مطالبتهم بالقانون الذي يمنع مرور تلك البضائع. بل إن الأمر يتطور لفرض غرامات على بعض العابرين من حاملي الجنسية أو أصحاب وثائق الإقامة، بدعوى انتهاك قوانين معابر الاتحاد الأوروبي، علماً أن المواد نفسها تمر بسلام عبر ميناء الجزيرة الخضراء، مما يدل على أن الأمر لا يتعلق بتنفيذ قوانين بقدر ما هو محاولة للضغط على الجانب المغربي الذي أوقف التهريب وخنق المدينة.
