لوّحت وزارة الاتصال الجزائرية، السبت، بسحب اعتماد قناة فرانس-24 الدولية “نهائيا” بسبب ما اعتبرته “تحيزا صارخا” في تغطيتها لتظاهرات الحراك الشعبي الداعي إلى تعزيز الديمقراطية.
وقالت الوزارة في بيان إن “إنذارا أخيرا قبل سحب الاعتماد نهائيا قد وجه لقناة فرانس 24”.
وأضافت متهمة القناة بشكل لاذع أن “تحيّز فرانس 24 في تغطية مسيرات الجمعة صارخ من خلال الذهاب دون رادع إلى استعمال صور من الأرشيف لمساعدة البقايا المناهضة للوطنية المشكلة من منظمات رجعية أو انفصالية، ذات امتدادات دولية”.
ويحمل بيان وزارة الاتصال إشارة إلى حركة “رشاد” الإسلامية و”الحركة من أجل تقرير مصير في منطقة القبائل” الانفصالية، وكلاهما محظورتان في الجزائر.
من جهته قال مدير فرانس-24 مارك سيكالي “نحاول القيام بعملنا بأمانة قدر الإمكان. نقوم بعملنا كصحافيين وفقا للقواعد المعمول بها”.
وقال “ليس لدينا تحيّز أو أجندة تهدف إلى الإضرار بأي طرف”.
واستدعى وزير الاتصال، المتحدث باسم الحكومة، عمار بلحيمر مكتب فرانس 24 المعتمد في الجزائر لتحذيره “مما يبدو أنه نشاط تخريبي يتجلى في ممارسات غير مهنية معادية لبلادنا”، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
وقال الوزير “هناك إصرار مهما كلف الأمر على إثارة تقلبات مفبركة مضادة للثورة بإيعاز من منظمات غير حكومية ذات صيت في باريس وغيرها من العواصم الأوربية”، في إشارة إلى منظمتي مراسلون بلا حدود والعفو الدولية.
وتعمل وسائل الإعلام الأجنبية في الجزائر منذ أعوام عبر اعتمادات يتم الحصول عليها بإجراءات إدارية مبهمة وغير مضمونة.
ومن ذلك عدم حصول مدير مكتب وكالة فرانس برس في الجزائر فيليب أغريه على اعتماد من السلطات منذ تعيينه في تشرين أكتوبر 2019.
إضافة إلى ذلك، تبقى ظروف عمل الصحافيين الجزائريين صعبة بتعرضهم في آن واحد إلى ملاحقات قضائية، مثل عقوبات السجن في حق خالد درارني، وعداء بعض نشطاء الحراك الاحتجاجي.
ونهاية مارس 2020، استدعت الخارجية الجزائرية سفير فرنسا السابق لديها، كزافيي دريونكور، احتجاجا على تصريحات لأحد الباحثين وصفتها بـ”الكاذبة” ضد السلطات الجزائرية على قناة فرانس 24 بشأن مكافحة فيروس كورونا.
وقالت الوزارة، في بيان آنذاك، إن “وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم، استدعى سفير فرنسا بالجزائر، على إثر التصريحات الكاذبة والبغيضة والقذف، الذي طال الجزائر وسلطاتها في أحد البلاتوهات (البرامج) التابعة لقناة تلفزيونية عمومية (حكومية) فرنسية”.
واستضافت قناة “فرانس 24” حينها باحثا من فرنسا، يسمى فرانسيس جيلاس، زعم أن السلطات الجزائرية حولت مساعدة من الصين لمواجهة الفيروس إلى مستشفى عسكري في العاصمة، وأنه يوجد إهمال للسكان.
وتشهد العلاقات الجزائرية الفرنسية منذ سنوات حالة من الشد والجذب، ولطالما شكلت ملفات الذاكرة المرتبطة بالحقبة الاستعمارية الفرنسية للجزائر (1830 – 1962)، نقطة الخلاف بين البلدين.
وجاءت الجزائر في المرتبة 146 (من بين 180) للتصنيف العالمي لحرية الصحافة الصادر عام 2020 عن منظمة مراسلون بلا حدود، متراجعة 27 مرتبة مقارنة مع تصنيف عام 2015.
(وكالات)
