تتجه الحكومة نحو التخلي عن الوثائق الإدارية، من خلال قانون سيجبر الإدارات على رقمنة جميع معاملاتها مع المواطنين، وذلك من أجل التخفيف من الوثائق التي تثقل بها الإدارة كاهل المواطن المغربي.
وأوضحت صحيفة “الأسبوع الصحفي” أن القانون يسعى إلى القطع مع النسخ المصادق عليها والاكتفاء بنسخ عادية مع إبراز الأصل في حالة الشك، كما ستتم المطالبة بنسخة واحدة فقط من الوثيقة.
ويسعى القانون الجديد إلى إعفاء المواطنين من أي وثيقة يمكن أن تحصل عليها الإدارة المقصودة لدى إدارة أخرى، حيث سيتم الطلب بين الإداريين وإعفاء المواطن من تلك الوثائق.
