الحكومة المغربية تتجه للحسم في إصلاح التقاعد..

تستعد الحكومة، في أفق سنة 2026، لإطلاق إصلاح هيكلي جديد لأنظمة التقاعد، مع تركيز خاص على نظام التقاعد التكميلي الذي يديره الصندوق المغربي للتقاعد (CMR)، في خطوة تهدف إلى ضمان استمرارية هذه الأنظمة على المدى البعيد وتحقيق التوازن بين الاستدامة المالية وصون الحقوق المكتسبة للمنخرطين. ووفق المعطيات المتوفرة، والتي كشفتها المذكرة التوجيهية لمشروع قانون مالية 2026، يسعى الإصلاح المرتقب إلى معالجة الاختلالات التي تعرفها أنظمة التقاعد، خصوصا في ظل التزايد المطرد لعدد المتقاعدين، وارتفاع أمد الحياة وتنامي كلفة صرف المعاشات. كما يروم الإصلاح ضمان استمرارية صرف المعاشات وربما تحسينها مع تقليص العجز المالي الذي يهدد بعض الصناديق في المستقبل القريب.