أفرجت الحكومة المغربية اليوم الخميس عن مرسوم سيطبق الزيادة في التعويضات العائلية عن كل طفل، طبقاً للاتفاق الاجتماعي الذي وقع في 25 أبريل الماضي مع النقابات والباطرونا.
وسيُطبق هذا الإجراء بموجب مشروع مرسوم رقم 2.19.750 لتغيير المرسوم رقم 2.08.358 الخاص بتحديد مقدار التعويض العائلي الممنوح من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وقال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحافية عقب المجلس الحكومي، إن هذا المرسوم يأتي “تفعيلاً لاتفاق 25 أبريل 2019 الذي نص على الرفع من التعويضات العائلية من 200 إلى 300 درهم عن كل طفل في حدود 3 أطفال، إسوة بالموظفين في القطاع العام، بأثر رجعي من فاتح يوليوز المنصرم”.
ويهم هذا الإجراء حوالي مليون و200 ألف مؤمن، كما ستنعكس آثاره على 2 مليون و160 ألف طفل، ما يعني ضخ 2.5 مليارات درهم إضافية سنوياً، ليبلغ الرقم الإجمالي للتعويضات العائلية الممنوحة على مستوى القطاع الخاص 7.8 مليارات درهم سنوياً. ومن المنتظر أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
