كتبت أسبوعية “الوطن الآن” أن الحكومة الحالية وعدت بإصلاحات هيكلية في قطاعات الصحة والتشغيل والتعليم والقضاء، وبتعويضات تعزز آليات الحماية الاجتماعية وتقضي على كل مظاهر العوز والخصاص؛ لكن لما بدأت الحكومة أعمالها، وما إن استفاق المغاربة على الحقيقة والمعقول حتى وجدوا أنفسهم على عتبات الجحيم.
في الصدد ذاته أفاد محمد الرهج، خبير اقتصادي وأستاذ بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات، بأن هناك تناقضا بين البرنامج الحكومي وبين حكومة متفرجة… و”الغالب الله”.
وأورد يونس فراشين، منسق الجبهة الاجتماعية، أن الحكومة الحالية بإمكانها أن تقدم مجموعة من الحلول؛ ولكن ليست لها إرادة سياسية، لأنها تخدم الرأسمال الريعي الاحتكاري في المغرب، فقانون الأسعار والمنافسة يمنحها إمكانية تسقيف أسعار المواد تصل إلى نسبة كبيرة من الغلاء، إلا أنه للأسف لم تستعمل هذه الإمكانية.
وقال عز الدين زكري، مستشار بالغرفة الثانية عن نقابة الاتحاد المغربي للشغل، إن الحكومة الحالية تعرف معارضة قوية ليس من داخل المؤسسات الدستورية؛ ولكن عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف زكري أن على الحكومة أن تكون جريئة ولها إرادة سياسية قوية لتنزيل الوعود التي قدمتها وإلا سيكون مآلها ما وقع للحكومة السابقة. وإلى الدكتور رشيد أوراز، الباحث الأكاديمي بالمعهد المغربي لتحليل السياسات، الذي أفاد بأن هذه الحكومة جاءت في هذا السياق وعليها تدبير الأزمة؛ لكن بتواصل صادق مع المواطن، تواصل يتخلى عن منطق العجرفة والاستعلاء الذي أبداه بعض أعضائها.
