نشرا يومية “الأحداث المغربية”، أن الحكومة تتجه إلى تشديد المراقبة على المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني والنباتي؛ وذلك عن طريق مشروع قانون جديد يغير ويتمم القانون رقم 07.28 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أعدته وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والذي ينتظر أن يحال قريبا على مسطرة المصادقة بالمجلس الحكومي، حيث سيتم فرض عقوبات مالية على “الكسابة” الرافضين لترقيم مواشيهم تتراوح بين 30 درهما إلى 300 درهم لكل رأس.
وحسب المنبر ذاته فإن مشروع القانون الجديد يتضمن عقوبات مالية في حق كل حائز للحيوانات المخصصة للاستهلاك البشري، والذي لا يقوم بترقيم حيواناته أو لا يحين سجل التربية أو لا يتوفر على بطاقات التعريف ومرافقة الحيوانات، أثناء عملية نقلها أو عرضها في السوق.
