تتجه الحكومة إلى مراجعة القانون المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت، من خلال مشروع قانون أعدته وزارة التجهيز والماء، يروم إعادة ضبط التوازن بين متطلبات المنفعة العامة وضمانات حماية حق الملكية. ويتضمن النص الجديد، الذي فتحت الأمانة العامة للحكومة باب التعليق العمومي بشأن مضامينه، مجموعة من المستجدات، في مقدمتها تخفيض الأجل المحدد بين مقرر إعلان المنفعة العامة ومقرر التخلي إلى سنة واحدة عوض سنتين، مع حصر تجديد الإعلان عن المنفعة العامة في خمس مرات كحد أقصى.
متابعات
