رغم أن التوقعات تبقى معرضة للتداعيات الجيوسياسية والمناخية، إلا أن برمجة الميزانية لثلاث سنوات للفترة 2025-2027 الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.6 في المئة في سنة 2025، مقابل 3.3 في المئة متوقعة في سنة 2024، بموجب فرضيات قانون المالية 2025، وبنسبة تصل إلى 4.1 في المئة سنة 2026 و4.2 في المئة سنة 2027. وتعتمد صياغة هذه التوقعات متوسطة المدى على بيانات أولية من الحسابات الوطنية لسنة 2023، بالإضافة إلى التطورات الاقتصادية الأخيرة، سواء على المستوى الوطني أو الدولي.
متابعات