صادق مجلس الحكومة المنعقد امس الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.22.470، يتعلق بتحديد قائمة الأمراض التي تخول الحق في رخصة المرض المتوسطة الأمد.
ويأتي هذا المشروع الذي قدمته غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، في إطار تنزيل الاستراتيجية الحكومية الرامية إلى النهوض بالحماية الاجتماعية للموارد البشرية العاملة بالإدارات العمومية وتحسين أوضاعها الاجتماعية.
ويهدف المرسوم، وفق بلاغ الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى ملاءمة المقتضيات القانونية ذات الصلة بالرخص لأسباب صحية مع التطور الذي طرأ على مستوى بعض الأمراض المستجدة التي يقتضي علاجها مدة طويلة، وكذا تعزيز الحماية الاجتماعية للموظفين المصابين بأمراض غير واردة في قائمة الأمراض التي تخول الحق في رخص المرض المتوسطة الأمد المحددة بموجب المرسوم رقم 2.94.279 الصادر بتاريخ 4 يوليو 1995.
وسيمكن هذا المشروع، يضيف المصدر ذاته، من تجاوز الصعوبات التي تكتنف المنظومة القانونية الحالية، وتدقيق الترجمة العربية لبعض الأمراض، ونسخ مقتضيات المرسوم 2.94.279 سالف الذكر.
