خصصت الحكومة 400 مليون درهم لتمويل الإجراءات التي اتخذتها من أجل تحسين أدوار الغرف المهنية، عبر إعادة هيكلة كل الغرف المهنية حسب خصوصيتها مع خلق مناصب المسؤولية، ووضع مخططات جهوية بشراكة معها تروم تطوير خدماتها لصالح منتسبيها ومساهمتها في التنمية الجهوية. وأفادت الحكومة أن إعداد المخططات الاستراتيجية للغرف يأخذ بالاعتبار محاور برامج التنمية الجهوية، في ما يخص القطاعات التجارية والصناعة والخدمات، مؤكدة أن إشراك الغرف المهنية في تفعيل هذه المحاور يبقى محدودا رغم التنصيص على إمكانية إشراكها في القانون الجديد.
متابعات
