صادق مجلس الحكومة المنعقد امس الخميس عبر تقنية المناظرة المرئية على مشروع قانون رقم 06.18 يتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي.
وأوضح بلاغ صدر عقب المجلس الحكومي أن مشروع هذا القانون يأتي في سياق دولي ووطني، يركز على حجم وأهمية العمل التطوعي في تنفيذ المبادرات الهادفة لمحاربة الفقر، وتحقيق التنمية والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للفئات الاجتماعية الهشة.
وأشار البلاغ، أن مشروع هذا القانون يأتي أيضا تماشيا مع التوجيهات الملكية في هذا الشأن واتساقا مع ما شهدته الحياة المدنية بالمغرب بعد تنزيل دستور 2011، الذي منح للمجتمع المدني أدوارا دستورية مهمة.
وأضاف أن مشروع هذا القانون يسعى إلى تحديد مفهوم العمل التطوعي التعاقدي وضبط نظامه وشروط ممارسته والمساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة به، كما يهدف إلى تنظيم حقوق وواجبات أطراف العمل التطوعي التعاقدي وتوضيح آليات الرقابة ونظام العقوبات والجزاءات المرتبطة به، بالاضافة الى إحداث سجل وطني خاص بالعمل التطوعي التعاقدي.
