دعا رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى تشديد الإجراءات الإدارية الخاصة باستفادة موظفي الدولة من الرخص لأسباب صحية أو الولادة، بعدما تبين من خلال تتبع تدبير الاستفادة منها، أن بعض الإدارات لا تتقيد بالإجراءات والتدابير اللازمة، مؤكدا أن هذا الأمر يقتضي إرساء وترسيخ سلوك جديد داخل الإدارة، قائم على سيادة القانون وتحديد المسؤوليات والشفافية.
ووضع أخنوش، في منشور عُمّم على وزراء حكومته والمندوبين الساميين والمندوب العام، إجراءات جديدة “لضبط مجال الرخص لأسباب صحية والرخصة الممنوحة عن الولادة، والحد من الإشكاليات التي تعتري تدبيرها”، وذلك من خلال اعتماد التدبير الإلكتروني لهذه الرخص وتحديد الإجراءات المتعلقة بتدبيرها وآثار الإخلال بها، والحقوق التي يتمتع بها المستفيدون من هذه الرخص.
وأضاف أخنوش، في المنشور ، أن المرافق العمومية، وفقا لأحكام الدستور، تنظم على أساس الاستمرارية في أداء الخدمات مع احترام معايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، وجعل احترام القانون والحياد والنزاهة والمصلحة العامة من المبادئ الأساسية، التي يتعين على أعوان هذه المرافق الالتزام بها عند ممارسة وظائفهم.
كما نبنه رئيس الحكومة الوزراء إلى أن بعض الإدارات لا تتقيد بالإجراءات والتدابير المذكورة، مما يؤثر سلبا على سير وأداء المرافق العمومية وتدبير مواردها البشرية والمالية.
ووفقا للإجراءات والتدابير الواردة في المنشور، فإن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة والحماية الاجتماعية، ستضع؛ لتنزيل التدبير الإلكتروني لملفات الرخص لأسباب صحية، رهن إشارة الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية منصة إلكترونية لتدبير الرخص لأسباب صحية، منفتحة على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بتدبير الموارد البشرية، سينطلق العمل بها رسميا في فاتح يوليوز 2024، مع اعتماد التدرج في العمل بها بشكل يضمن انخراط جميع الإدارات في فاتح يناير 2025، علما أن الإجراءات والتدابير المتعلقة بكيفيات العمل بهذه المنصة ستحدد بموجب منشور لوزير الصحة والحماية الاجتماعية.
وستضع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أيضا، رهن إشارة الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية آليات للمواكبة والتتبع والإجابة عن تساؤلاتها وتقديم الدعم التقني لها عند الاقتضاء؛ من خلال نظام إلكتروني ورقم هاتفي وبريد إلكتروني، سيتم الإعلان عنها في منشور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، من أجل مواكبة اعتماد التدبير الإلكتروني للرخص لأسباب صحية وتجاوز الصعوبات التي قد تترتب عنه.
وشدد المنشور على أنه يجب تضمين الشهادة الطبية تاريخ المعاينة الطبية في حالتي لإصابة بمرض أو التعرض لحادث يجعله غير قادر على القيام بالعمل، أو تمديد أو تجديد الرخص لأسباب صحية، الإشارة الصريحة إلى أن الحالة الصحية للموظف تستدعي توقفه عن العمل، وتخويله رخصة مرض قصيرة الأمد أو متوسطة الأمد أو طويلة الأمدـ إضافة إلى المدة التي يحتمل أن يظل خلالها غير قادر على القيام بعمله.
وفيما يخص الرخص بسبب أمراض أو إصابات بمناسبة مزاولة العمل، يجب على الطبيب الإشارة إلى تاريخ التعرض لحادث أو الإصابة بالمرض، والعلاقة بين المرض والعمل الذي يزاوله الموظف، والمدة التي يحتمل أن يظل خلالها غير قادر على القيام بالعمل.
وألزم المنشور الموظف عند الإصابة بمرض أو التعرض لحادث، الإدلاء هو أو ذووه، داخل أجل يومين من أيام العمل وثلاثة أيام بالنسبة للعاملين بالوسط القروي، بشهادة طبية أصلية صادرة عن الطبيب المعالج تحدد مدة الرخصة التي تستدعيها حالته الصحية، ويعتد بالختم البريدي لإثبات هذا التاريخ في الحالة التي يتم فيها الإدلاء بالشهادة الطبية عن طريق البريد المضمون، وإيداع الشهادة الطبية لدى مكتب الضبط التابع للإدارة التي يعمل بها، مقابل وصل استلام، وإشعار الإدارة بعنوان محل الإقامة خلال فترة الرخصة لأسباب صحية بتظهير الشهادة الطبية بهذا العنوان، حتى ولو كان سيقضيها المعني بالأمر بمحل إقامته الاعتيادية.
أما في حالة الوجود في رخصة لأسباب صحية، فقد شدد المنشور الحكومي على حصر استعمال الرخصة للعلاج، والاحتفاظ بنسخة من الملف الطبي للإدلاء بها عند الضرورة، بما في ذلك نسخ من الوصفات الطبية التي تحمل ختم الصيدلية، وعند الاقتضاء، نسخ من نتائج التحاليل البيولوجية والإشعاعية، مع الامتثال لأعمال المراقبة الطبية والإدارية والقرارات المترتبة عنها.
وعند تمديد أو تجديد الرخصة لأسباب صحية، سيكون الموظف مطالبا بالإدلاء بالشهادة الطبية الممددة للرخصة لأسباب صحية أو المجددة لها، وفقا لنفس الشروط والكيفيات والآجال المحددة في الحالات السابقة.
وفرض أخنوش على الإدارات، عند التوصل بالشهادة الطبية بإدراج المعلومات والمعطيات المطلوبة في المنصة الإلكترونية لتدبير الرخص لأسباب صحية الواردة في المنشور الجديد، وإخبار المصالح المكلفة بأداء الأجور، عبر المنصة الإلكترونية، بوضعية الموظف المعني بالأمر.
ودعا رئيس الحكومة إلى إعمال المراقبة الإدارية، عند الاقتضاء، للتأكد من أن الموظف يستعمل رخصته حصريا للعلاج، من خلال تعيين موظفين للقيام بجميع التحريات، بما في ذلك زيارة المعني بالأمر في عنوان محل إقامته خلال فترة الرخصة لأسباب صحية، وإخبار رئيس الإدارة كتابة بنتائج المراقبة.
وتوجه الإدارات إنذارا كتابيا للموظف الذي تبين في ضوء عملية المراقبة الطبية والإدارية أن حالته الصحية لا تمنعه من ممارسة العمل، لاستئناف عمله داخل أجل أقصاه 48 ساعة، تحت طائلة تفعيل مسطرة ترك الوظيفة في حقه.
ونظرا لأهمية الإجراءات والتدابير المضمنة في هذا المنشور، حث رئيس الحكومة المصالح التابعة لها على الالتزام بمقتضياته والسهر على حسن تفعيلها وتطبيقها، والتعامل مع ملفات الرخص لأسباب صحية بالجدية والصرامة اللازمتين والتشاور في الموضوع، إن دعت الضرورة إلى ذلك، مع المصالح المختصة للسلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة في الإشكاليات التي تعترضها في هذا الشأن.
