تعرض الحكومة ، مطلع الشهر القادم، الوصفة النهائية لإصلاح أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس، وذلك تزامنا مع جولة الحوار الاجتماعي.
وتقترح الحكومة في وصفتها الجديدة التي ستعرض على أنظار المركزيات النقابية رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، بما في ذلك القطاع الخاص، ورفع سن الاشتراكات، بما يشمل القطاع الخاص.
ووفق “بيان اليوم” التي أوردت الخبر، فإن الحكومة تمني النفس ببلوغ توافق في أسرع وقت ممكن، خاصة بعد أن أصبح وصول الصندوق المغربي للتقاعد إلى مرحلة الإفلاس سنة 2028 من المسلمات، وهو ما يعني عدم ضمان ديمومة المعاشات للموظفين الذين سيحالون على التقاعد مستقبلا.
