كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت عن انخراط وزارة الداخلية في تنسيق حكومي متعدد الأطراف، يهدف إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي متكامل يؤطر الاستعمال المتزايد للتطبيقات الذكية في نقل الأشخاص، ويحفظ حقوق كافة المتدخلين في القطاع، بمن فيهم مستعملو الخدمة والمهنيون التقليديون في مجال النقل. وأكد لفتيت في جواب عن سؤال كتابي بالبرلمان، أن الوزارة تعمل بتنسيق مع القطاعات والمؤسسات والهيئات المعنية على دراسة الآليات القانونية والإجرائية الكفيلة بتنظيم استعمال التطبيقات الذكية في مجال النقل، مضيفا أن الهدف هو تطوير الخدمة دون المساس بالقانون وبما يضمن العدالة والمنافسة الشريفة داخل القطاع.
متابعات
