أفاد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمام اللجنتين المختصتين بغرفتي البرلمان خلال تقديم الميزانية الفرعية لسنة 2025 لقطاع الصحة أن من ضمن التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتشجيع الاستثمار في هذا المجال، فتح رأسمال المصحات أمام المستثمرين الأجانب من غير الأطباء خلال السنة الجارية عبر مراجعة القانون المتعلق بمزاولة مهنة الطب الذي أزال جميع القيود التي تحول دون مزاولة الأطباء الأجانب بالمغرب. وفي هذا الصدد، جددت الحكومة تأكيدها على إقامة شراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص من أجل دعم التوسع في تقديم الخدمات الصحية وتشجيع الاستثمار في القطاع الصحي.
متابعات
