أعلنت الحكومة عن عزمها مواصلة دراسة تفاصيل إصلاح أنظمة التقاعد وكيفية تنزيله خلال الجولة المقبلة للحوار الاجتماعي المزمع عقدها بداية سنة 2025. وكشفت الحكومة، وفق معطيات تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2025، أن دراسة تفاصيل إصلاح أنظمة التقاعد ستتم مواصلتها باعتماد منهجية الحوار مع السعي إلى التوافق مع مختلف الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، من أجل وضع تصور موحد، يشمل إرساء منظومة للتقاعد على شكل قطبين (عمومي وخاص)، ثم تحديد آليات الانتقال إلى المنظومة الجديدة، مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة في إطار الأنظمة الحالية إلى غاية تاريخ دخول الإصلاح حيز التنفيذ، مع تعزيز حكامة أنظمة التقاعد على ضوء الممارسات الجلية في هذا المجال.
متابعات
