صادق المجلس الحكومي، امس الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.21.302، يتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية.
مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يروم، تحديد الآجال والتواريخ المتعلقة بإجراء مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية، وذلك في سياق الإعداد للانتخابات المقبلة الخاصة بانتخاب أعضاء الغرف المهنية.
تبعا لذلك، جعل مشروع المرسوم تقديم طلبات القيد الجديدة محصورا في الفترة الممتدة بين 10 ماي المقبل إلى غاية الـ30 منه، وذلك لتمكين المهنيين العاملين في قطاعات الفلاحة والتجارة والصناعة والخدمات والصناعة التقليدية والصيد البحري غير المقيدين في اللوائح الانتخابية الخاصة بإحدى الغرف المهنية والمتوفرة فيهم الشروط المطلوبة قانونا للتسجيل في هذه اللوائح، من تقديمِ طلبات تسجيلِهِم.
كما سيفسح الباب أمام المهنيين المقيدين في اللوائح الحالية من تقديم طلبات نقل قيدهم من اللائحة الانتخابية للصنف المهني أو للهيئة الناخبة إلى لائحة الغرف المهنية التي أصبحوا ينتسبون إليها، على أن تتم دراسة هذه الطلبات من طرف اللجان الإدارية واللجان الإدارية الفرعية خلال الفترة الممتدة من يوم 31 ماي المقبل إلى غاية 2 يونيو..
وينص مشروع المرسوم، أيضا، على إيداع الجداول التعديلية، مرفقة باللوائح الانتخابية المحصورة في 31 مارس الجاري بمكاتب السلطة الإدارية المحلية، وبمقر الغرف المهنية من يوم 6 يونيو إلى غاية 12 منه. بينما يحدد يوم 24 يونيو، تاريخا لحصر اللوائح الانتخابية النهائية الخاصة بالغرف المهنية.
وحدد هذا المشروع قانون، الفترة المخصصة لحصول الأحزاب السياسية على مُستخرج من اللوائح الانتخابية للغرف المهنية المحصورة بعد مراجعتها بكيفية استثنائية، في 8 أيام، أي ما بين 25 يونيو و2 يوليوز 2021.
