أرجع عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، الذي كان يتحدث الثلاثاء بمجلس المستشارين، ارتفاع أسعار تذاكر النقل البحري الدولي إلى الارتفاع غير المسبوق لأسعار المحروقات على الصعيد الدولي، قائلا: “إن أثمان التذاكر عرفت بالفعل ارتفاعا مهما مقارنة بسنة 2019، ويرجع ذلك بالأساس إلى الارتفاع غير المسبوق لأسعار المحروقات على الصعيد الدولي”.
وسجّل الوزير ذاته إلى أن الطلب على النقل البحري ارتفع بشكل حاد بالتزامن مع عودة أفراد الجالية المغربية إلى أرض الوطن، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بتعبئة عدد هام من السفن، تصل سعتها الإجمالية إلى 490 ألف مسافر ذهابا وإيابا بحوالي 55 ألف مسافر يوميا على الخطوط القصيرة.
وأكّد الوزير أن “وزارة النقل تولي اهتماما بالغا بعملية العبور، وتسهر على توفير عروض كافية ومتنوعة من النقل البحري عبر النقط المتوسطة والقصيرة والطويلة بين الموانئ المغربية ونظيرتها في أوروبا”، وزاد أن “النقل الدولي البحري للمسافرين بين المغرب وأوروبا قطاع يخضع للاتفاقيات الدولية وتؤمنه سفن مغربية وأوروبية، كما تخضع أثمانه لمبدأ العرض والطلب”.
كما اعتمدت الوزارة، يضيف المسؤول الحكومي على القطاع، “دفتر تحملات يلزم الشركات البحرية باحترام شروط استغلال الخطوط، ولاسيما في ما يخص السلامة وتهيئة الفضاءات المخصصة للمسافرين، وأيضا تتبع الوزارة سلامة وجودة الخدمات وأسعار الخدمات المقدمة”.
مقابل ذلك، انتقد العديد من البرلمانيين بمجلس المستشارين عدم تدخل الحكومة لضبط أسعار تذاكر النقل البحري والجوي، ما يثقل كاهل أفراد الجالية المغربية بالخارج الراغبين في العودة إلى أرض الوطن ويُنغّص عليهم فرحتهم…
