أفادت يومية “بيان اليوم”، أن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء عقدت، يوم الجمعة، أولى جلساتها للنظر في ملف نائب برلماني عن حزب الاتحاد الدستوري، رفقة محامين ومنتدب قضائي ومسيري شركات بسبب تزوير وثيقة تنازل لفائدة تاجر مخدرات يحمل الجنسية الليبية، كان موضوع متابعة بسبب مبالغ مالية كبيرة. وكان هؤلاء المتهمون قد تمت متابعتهم في حالة اعتقال، بناء على شكاية تقدمت بها إدارة الجمارك بخصوص تزوير وثيقة تنازل لفائدة تاجر المخدرات الليبي.
ووفق المنبر ذاته، فإن هذه الجلسة عرفت تقديم الدفوع الشكلية والطلبات الأولية، حيث التمس الدفاع في مداخلته من هيئة المحكمة القول ببطلان المساطر المتبعة من قبل قاضي التحقيق، مضيفا أنه لم يتمكن من الاطلاع على وثائق الملف، ملتمسا من المحكمة، بعد المداولة، القول ببطلان المساطر بسبب هذه الخروقات المسطرية.
