كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول مالية الأحزاب السياسية أن حجم الدعم المالي الحكومي الممنوح إلى 27 حزبًا مغربيًا بلغ 75.73 مليون درهم في 2017.
وتوزع الدعم بين المساهمة السنوية للحكومة في تغطية نفقات تدبير الأحزاب بقيمة 58.6 مليون درهم ، ومساهمتها في مصاريف عقد المؤتمرات العادية للأحزاب بقيمة 15.12 مليون درهم ، إضافة إلى الدعم المخصص لتمويل الحملات الانتخابية، والذي نزل إلى 1.63 مليون درهم خلال سنة 2017، التي رغم أنها لم تكن سنة انتخابية خلافًا لسابقتيها، إلا أنها شهدت إجراء انتخابات جزئية.
للإشارة فإن قيمة الدعم الموجّه لتمويل الانتخابات البلدية في 2015 بلغت 337.5 مليون درهم فيما بلغت حصة الدعم الموجهة لتمويل الانتخابات التشريعية في 2016 نحو 316.3 مليون درهم .
وكشف التقرير أن هذا الدعم وزّع على الأحزاب بصورة متفاوتة. فقد تصدر حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة المستفيدين من الدعم الموجّه لتدبير الأحزاب، بحصوله على 15.82 مليون درهم . والتي تمثل نسبة 21 في المائة من مجموع الدعم الحكومي المخصص لتمويل إدارة الأحزاب السياسة.
كما كشف التقرير أن الحزب الثاني من حيث حجم الاستفادة من الدعم الموجّه لتمويل التدبير هو حزب الأصالة والمعاصرة الذي استفاد من 12.63 مليون درهم.
في المقابل عرفت أحزاب أخرى تراجعًا في المبالغ المالية المخصصة لها لدعم التدبير، منها حزب الاتحاد الدستوري الذي انخفض المبلغ الممنوح له بنسبة 72 في المائة، وحزب التقدم والاشتراكية الذي نزلت حصته بنسبة 69 في المائة، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي نزلت حصته بنحو 42 في المائة، وحزب التجمع الوطني للأحرار بنسبة 18.6 في المائة، وحزب الاستقلال بنسبة 12.6 في المائة، والحركة الشعبية بنسبة 7.4 في المائة.
جمالمنذ 6 سنوات
لو قامت الدولة بدعم المواطن الفقير بهذه الأموال لتقدم المغرب مند سنوات اللهم ان هذا منكر في دولة تدعي انها دولة الحق و القانون