أعطى الملك محمد السادس تعليماته، لانطلاق النسخة الثانية والعشرين من عملية توزيع الدعم الغذائي “رمضان 1442″ لفائدة ثلاثة ملايين شخص (600 ألف أسرة على الصعيد الوطني منها 459 ألف و504 أسر من الوسط القروي)، حسب ما أعلنت مؤسسة محمد الخامس للتضامن أمس الثلاثاء.
وذكرت مؤسسة محمد الخامس للتضامن في بلاغ لها أنه ” تعبأت لتنفيذ وإطلاق عملية الدعم الغذائي لفائدة الفئات المعوزة”، مشيرة إلى أنه هذه العملية التضامنية واسعة النطاق ستنطلق في اليوم الأول من هذا الشهر الفضيل.
وأضاف البلاغ أنه، وعلى نفس نهج السنوات الماضية (منذ سنة 1999) وبالرغم من حالة الطوارئ الصحية السائدة، تواصل مؤسسة محمد الخامس للتضامن إنجاز هذا العمل التضامن الوطني باعبتاره أمرا أساسيا للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لهذه الأزمة الصحية على الأسر التي تعاني من الهشاشة.
وأضاف البلاغ أن إعداد هذه العملية يتم بمساهمة مالية من وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات المحلية) ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مشيرة إلى أن الدعم الغذائي يتكون من سبع مواد غذائية (10 كلغ من الدقيق، 5 لتر من الزيت النباتي، 4 كلغ من السكر، 1 كلغ من العدس، 1 كلغ من الشعرية، 850 غرام من مركز الطماطم و250 غرام من الشاي)، الشيء الذي سيساهم في التخفيف من عبء الاحتياجات الغذائية المتعلقة بشهر رمضان.
وحسب المصدر، فإنه للسنة الثانية على التوالي، سيستفيد ثلاثة ملايين شخص (600 ألف أسرة على الصعيد الوطني، منها 459 ألف و504 أسر من الوسط القروي) من المساعدات الغذائية التي سيتم إيصالها مباشرة إلى المستفيدين إلى أماكن سكناهم.
وأشار البلاغ إلى أن هذه النسخة الثانية والعشرين تتميز باتخاذ جميع التدابير الوقائية، وذلك التزاما بالقرارات والاجراءات الاحترازية التي أقرتها السلطات المعنية، حيث تم اعتماد عدة تدابير على مستوى اللجان المحلية للوقاية من المخاطر الصحية من أجل ضمان صحة وسلامة المواطنين. وتشمل هذه الإجراءات، تطهير مراكز التخزين، وقفف المواد الغذائية، ووسائل النقل، إضافة إلى التباعد الجسدي، وتقليل عدد الموارد البشرية المكلفة بالتسليم المباشر لهذه المساعدات.
ويتم إبلاغ أرباب الأسر المستفيدة (الأرامل، وكبار السن، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والأشخاص في وضعية الهشاشة)، الذين تم تحديدهم من قبل اللجان الاقليمية التي تشرف عليها وزارة الداخلية.
وخلص البلاغ إلى أنه لإنجاز هذه العملية بسلامة، تمت تعبئة الوسائل اللوجيستيكية الضرورية بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتفادي تنقل المستفيدين، وذلك بإشراف من طرف فرق صغيرة مكونة من ممثلي السلطات المحلية والمندوبيات الإقليمية للتعاون الوطني والدرك الملكي وكذا المساعدات الاجتماعيات التابعة للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية.
