نظم ماستر القضاء والتحكيم الرقمي بشراكة مع رئاسة جامعة محمد الأول، وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة اليوم الثلاثاء، محاضرة علمية في موضوع “مدونة الأسرة المغربية ” ألقاها الدكتور “مصطفى بن حمزة” عضو المجلس العلمي الأعلى للعلماء ورئيس المجلس العلمي الجهوي لجهة الشرق بقاعة الندوات برحاب كلية الحقوق بوجدة.
وفي كلمة تمهيدية قال منسق ماستر القضاء والتحكيم الرقمي الأستاذ محمد دراريس إن المسلك العلمي الذي يشرف عليه، سبق وأن نظم ندوة حول “مدونة الأسرة” ذات صبغة قانونية، واليوم وفي إطار النقاش المفتوح حول هذا الموضوع المهم، ارتأى أن يستضيف الدكتور مصطفى بنحمزة برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة، بصفته عضوا بالمجلس العلمي الأعلى للعلماء. مضيفا أن هذا التنوع في الأفكار والمرجعيات الدينية والقانونية من شأنه “تجاوز الاختلالات والسلبيات التي أبانت عليها التجربة السابقة ومراجعة بعض البنود التي تم الانحراف عن أهدافها إذا اقتضى الحال ذلك”. واستشهد بكلام الملك محمد السادس الذي ألقاه في خطاب العرش للسنة الماضية 2022. حيث قال جلالته “وبصفتي أمير المؤمنين، فإنني لن أُحِلَّ ما حرم الله، ولن أحرم ما أحل الله، لاسيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية”. ووعد الأستاذ محمد دراريس بأن المسلك بأساتذته وطلبته، سيظل منفتحا على جميع المواضيع الحيوية وخاصة مواضيع الساعة لإثراء النقاش وتعميم الفائدة.
من جانبه رحب عميد الكلية الأستاذ ادريوشي ادريس برئيس المجلس العلمي الجهوي لجهة الشرق، وقال إن “الكلام يطول في موضوع “مدونة الأسرة”. موضحا أن مقام العلماء في مدونة الأسرة ضروري. لهذا السبب يضيف عميد الكلية :” وجهنا دعوة إلى فضيلة الأستاذ مصطفى بنحمزة لتقديم عرض في الموضوع لطلبة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية لكونه أهل الاختصاص.
بينما تطرق الدكتور مصطفى بنحمزة في محاضرته “مدونة الأسرة المغربية ” إلى عدة نقاط مهمة ومتشعبة، ربط مجملها بالنصوص القرآنية والسنة النبوية الشريفة. وفي هذا الصدد قال :”نحن مطالبون بأن نتحرك في إطار ضوابط قانونية وتشريعية شريطة أن لا يتجاوز أحكام الشريعة.. ونبه في تدخله إلى محاولة من يريد أن يفصل مدونة الأسرة عن الشريعة الإسلامية، ويتبنى أفكارا ومبادئ غربية مثل العلاقات الرضائية.
وشدد في كلمته على تبني مشروع منسجم يتوافق مع الحقوق والواجبات للأسرة المغربية، وأبدى الأستاذ بنحمزة عتبه على اللجنة الأولى لمدونة الأـسرة. حيث قال: “فتحوا الباب على مصراعيه للتطليق إلى درجة أصبح المغرب اليوم يسجل أعلى معدلات الطلاق”. وطالب المتحدث بتمكين المرأة من حقوقها على ضوء الشريعة الإسلامية، لافتا في شرحه ل “مفهوم المساواة” إلى أن المساواة يجب أن تكون تكاملية في مدونة الأسرة “المالية وحق الحضانة” مثل الصداق والنفقة.. وحقوق أخرى مسكوت عنها. واستفاض في شرحه لبعض الآيات التي وردت في الإرث.
وتساءل الدكتور مصطفى بنحمزة عن سر دفاع بعض الجهات على “المرأة النموذج” كما سماها، في حين يتم التغاضي عن النساء ذوي الاحتياجات الخاصة (المعوقات حركيا والكفيفات). وقال من يضمن حقوقهن ويحفظ كرامتهن في حق الزواج وبناء أسرة إسوة بباقي النساء؟.
