الدولة تخسر ملايير الدراهم بسبب سوء التنسيق بين مؤسساتها في نزاعاتها أمام القضاء

تقوم الوكالة القضائية للمملكة بدور محوري بالغ الأهمية في الدفاع عن الدولة ومؤسساتها العمومية أمام المحاكم الوطنية والأجنبية وهيئات التحكيم، سواء كانت مدعية أو مدعى عليها، وعلى مستوى جميع القضايا التي تخص الإدارة. وتظهر أهمية الموارد البشرية في عمل الوكالة، إلى جانب الدور المحوري للتنسيق بينها وبين مختلف الإدارات، في عدد قضايا الدولة التي تبلغ سنويا حوالي 60 ألف قضية، في الوقت الذي لا تتوصل فيه إلا بما يقارب 20 ألف قضية، وهو ما يعني، حسب ما تضمنته النشرة الفصلية للوكالة، أن ثلثي القضايا يبقى متفرقا بين الإدارات، الأمر الذي يتطلب مركزتها وتطوير نظم المعلوميات لتفادي ما يمكنه وصفه بـ”الهدر المالي” الذي قد يترتب عن الأحكام المختلفة والمبالغ التي تكون الدولة مطالبة بتسديدها لأصحابها، ولتدبير القضايا تدبيرا سليما.