أحالت مصالح الأمن بمدينة مراكش نائب رئيس مقاطعة المنارة المكلف بقطاع التعمير على أنظار النيابة العامة المختصة، بعد تمديد فترة وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، التي تابعته في حالة اعتقال. وكانت عناصر الأمن أوقفت بتنسيق مع النيابة العامة المسؤول الجماعي المذكور في حالة تلبس بتلقي مبلغ مالي قدره 15 مليون سنتيم، يشتبه في كونه رشوة.
وجاءت عملية التوقيف إثر شكاية تقدم بها منعش عقاري عبر الرقم الأخضر الذي وضعته رئاسة النيابة العامة رهن إشارة المواطنين للتبليغ عن جرائم الرشوة والفساد، إذ أعطت النيابة العامة تعليماتها لنصب كمين محكم بتنسيق بين المشتكي وعناصر الأمن، أسفر عن ضبط المسؤول الجماعي متلبسا بتسلم المبلغ المالي. وكان المعني بالأمر، الذي يشغل مسؤولية الأمين المحلي لحزب أغلبي بمقاطعة المنارة، جرى توقيفه وهو على متن سيارة رفقة مستشارين آخرين من الحزب نفسه، قبل أن يتم اقتياد المعنيين بالأمر إلى مقر ولاية أمن مراكش.
