يعيش التوجه العام لسوق العقار في المغرب على وقع “ركود واضح في المعاملات والمبيعات”، تؤكده أرقام رسمية تدفع بها فدرالية المنعشين العقاريين، على رأسها “تراجع عدد المعاملات” خلال الفصل الأول من سنة 2025 بنسبة 30,3 في المائة، مما يعكس “انخفاضا بنسبة 29.3 في المائة في مبيعات العقارات السكنية”، حسب وثيقة “مؤشر أسعار الأصول العقارية” الصادرة بتعاون بين الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية وبنك المغرب.
على أساس سنوي، عرف مؤشر أسعار العقارات “ركودا” في الفصل الأول من سنة 2025، مع “ارتفاع بنسبة 0,1% في أسعار العقارات السكنية وانخفاض بنسبة 0.1% في أسعار الأراضي الحضرية و0.3% في أسعار العقارات المخصصة للاستعمال المهني”.
أما عدد المعاملات فبصمه، وفق المعطيات الرسمية ذاتها، انخفاض ملموس بين الفصل الأول من السنة الجارية 2025 ونظيره من السنة الماضية بلغت نسبته 15,2%، نتيجة “انخفاض بنسبة 14,5% في العقارات السكنية و16,4% في الأراضي الحضرية، و18,2% في العقارات المخصصة للاستعمال المهني”.
