قضت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، مؤخرا، بسجن رجل سلطة برتبة قائد، كان يعمل سابقاً بمنطقة بني شيكر بإقليم الناظور، لمدة سنة حبساً نافذاً.
الحكم الصادر في حق رجل السلطة، جاء على خلفية متابعته في ملف ثقيل يتضمن تهماً جنائية بنزع وثائق من سجل رسمي والتزوير في شواهد إدارية، كما اشتبه في تورطه بالمشاركة في شبكة للاتجار بالمخدرات، مما زاد من خطورة الاتهامات الموجهة إليه.
وتفجرت القضية بعد تحقيقات دقيقة أشرف عليها قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة فاس، حيث تم اكتشاف وثائق إدارية مزورة، مما أثار الشكوك حول تورط القائد في تسهيلات غير قانونية.
وكانت المحكمة قد إستمعت لعدد من الشهادات التي دعمت ملف الاتهام، وكان من بينها شهادة رئيس جماعة بني شيكر، الذي قدم معطيات مهمة حول ظروف إصدار الوثائق الإدارية المثيرة للجدل.
