أسدلت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، مساء أمس الأربعاء 15يوليوز الجاري، الستار عن الطور الأول من محاكمة رئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم الواقعة بضواحي مراكش، المتابع في حالة اعتقال على خلفية تلقيه رشوة سمينة شهر يناير الماضي..
وقضت المحكمة بمؤاخدة الرئيس، الذي كان يشغل
في الوقت ذاته مهام مستشار برلماني بمجلس المستشارين من أجل المنسوب إليه، حيث
حكمت عليه بست سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 600.000 درهم.
وجاءت إدانة غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم
الأموال باستئنافية مراكش، لرئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم، بعد ضبطه متلبسا بتلقي
رشوة قدرها 11 مليون سنتيم، حيث قضت المحكمة بتعويض قدره 10 آلاف درهم لفائدة
المشتكي، بعد متابعة المستشار البرلماني طبقا للمادة 248 الفقرة الثانية من مجموعة
القانون الجنائي.
