كشف تقرير صادر عن مديرية أملاك الدولة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن أكثر من 143 ألف هكتار من العقارات المملوكة للدولة تعرضت للسطو والاحتلال غير القانوني.
وحسب يومية الأخبار التي أوردت الخبر ، فإنه وأمام هذا الوضع لجأت المديرية إلى القضاء، حيث رفعت 3450 قضية، تهم عقارات تبلغ مساحتها الإجمالية 808,8 17 هكتارات، بقيمة مالية تناهز 2799 مليون درهم.
وأوضح التقرير أن ورش حماية الرصيد العقاري للدولة يعتبر من بين أهم الأوراش التي تضعها مديرية أملاك الدولة ضمن صلب اهتماماتها.
