يجري وضع اللمسات النهائية على منظومة جديدة للسكن الاجتماعي من قبل القطاع الوصي. وبحسب مصادر موثوقة، سيتم إدراجها في قانون المالية المقبل. ومن المفترض أن يحل هذا النظام الجديد محل برنامج الشقق بـ 250 ألف درهم الذي انتهى في 2020 وبداية 2021 دون تجديده. ومنذ ذلك الحين، بقي الوضع جامدا، ولم يتم وضع أي ترتيبات انتقالية. ولتسوية الوضعية، تم عقد عدة اجتماعات بين ممثلي وزارة الإسكان وأعضاء الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين. وبعد عدة اجتماعات مع المهنيين، اقترحت الهيئة أخيرا نظاما جديدا يقوم على إنتاج السكن بمبلغ 300 ألف درهم شامل الضريبة لكل وحدة. لكن هذا البرنامج الجديد مشروط بالتكفل بكامل المكون الضريبي من قبل المنعشين العقاريين أنفسهم. وبالإضافة إلى ذلك، سيتعين على الفاعلين الالتزام بمقتضيات التخطيط الحضري.
أخبار
