نظم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أول أمس الأربعاء لقاءا تواصليا لتقديم الخلاصات والتوصيات المتعلقة بالسياسة العقارية بالمغرب.
وفي تصريح للصحافة قال أحمد رضا الشامي رئيس المجلس “العقار مكون للتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية ومن خلال تدبير عقلاني للعقار يمكن له أن يقلص من الفوارق المجالية والاجتماعية .
وأضاف “وجدنا عدة اختلالات اليوم في تدبير عقار المغرب ولهذا جئنا بتوصيات و4 توجهات استراتيجية و70 إجراء عملي”.
وسجل الشامي قائلا أن “أول حاجة خرجنا بها هي أنه يجب أن نوفر في المجال الحضري للطبقة الوسطى سكنا لائقا بكلفة مناسبة ثانيا أكدنا في المجلس على ضرورة وجود سياسة تحفز على إنشاء وخلق مناطق اقتصادية تالثا قلنا أن هناك العقار غير النظامي أو السكن غير النظامي يجب تسوية وضعيته ثم المرافق العمومية يجب أن تكون قريبة من هذا السكن”.
ولكي يتم تحقيق كل هذه الأمور يضيف الشامي “يجب أن نحارب المضاربة كما يجب أن يتم تقنين رخص البناء لأنها تساعد أحيانا في المضاربة الشق الثاني هو تأمين حقوق المواطن في ملكتيه أما الشق التالث هو أراضي الجموع حيث أن 44% من الأراضي الموجودة في المغرب هي أراضي الجموع هاد الناس ذوي الحقوق كيستغلو وماعندهومش اليوم ملكية وخاص تسوى الوضعية ديالهم باش يدخلو للدورة الاقتصادية لأنه ملي كيكون عندك ملك كيمكن ليك تمشي البنك ويعطيوك قرض مقابل داك الملك لي عندك وأيضا داخل مشكل أراضي الجموع كاين حق النساء وبالتالي خاصنا نشوفو كيفاش نعززو هاد الحق”.
وبخصوص توصيات المجلس قال الشامي “لدينا توصيات فيما يخص النظام العقاري في إجماله أول حاجة كنقولو خاصنا إطار استراتيجي موحد خاصة وأنه لدينا العديد من الاستراتيجيات والسياسيات ماكاينش انتقائية ديالهم ثانيا خاص الحكامة تحسن وجدنا 11 متدخلا وهذا لايمكن يجب أن نقلل عدد المتدخلين وأخيرا منظومة معلوماتية واجبة اليوم لأن المعلومة تمكن المواطن لكي يشتري ويبيع وهو لديه دراية كاملة بالعملية والسياسي لكي يقوم باستراتيجيات ملائمة لهذه العملية”.
