الصراع على رئاسة لجنة برلمانية هل سيعجّل بفك الإرتباط بين تحالف “الإسلاميين” و”الشيوعيين “

في مؤشر جديد على استمرار الخلافات بين مكونات الغالبية الحكومية بالمغرب، شهدت عملية انتخاب رؤساء اللجان النيابية الدائمة بمجلس النواب ، خلافات حول رئاسة لجنة مراقبة المالية العامة، بين حزبي “العدالة والتنمية” و”التقدم والاشتراكية” ، اللذين يربطهما تحالف صلب منذ الحكومة السابقة التي قادها عبد الإله ابن كيران.
ولم تفلح الوساطة التي قادها رؤساء الفرق النيابية بالمجلس في إقناع أحد الحزبين للتنازل للآخر عن رئاسة اللجنة، وتمسك الطرفان بحقهما في الترشح ليتم اللجوء إلى التصويت، حيث حسم فريق “العدالة والتنمية” النتيجة لصالح مرشحه إدريس صقلي عدوي، ب 107 أصوات، مقابل 87 صوتا لرشيد الحموني مرشح المجموعة النيابية لحزب “التقدم والاشتراكية”.
وأعادت الواقعة طرح سؤال التحالف الذي يجمع بين الحزبين المتناقضين إديولوجيا وسياسيا ووو، مدى استمراريته وصموده في المستقبل، إذ عرف رجّات كبرى منذ وصول سعد الدين العثماني، لرئاسة الحكومة وأمانة حزب العدالة والتنمية، خلفا لابن كيران، الذي كان يتلقى انتقادات من طرف أعضاء حزبه بسبب “محاباته لحزب التقدم والاشتراكية”، وفي أحيان كثيرة على حساب حزبه.