- رسبريس
في الوقت الذي يشتدّ فيه الصراع بين لوبيات المدارس الخاصة والأسر المغربية، حول أداء الأقساط الدراسية ومصير آلاف التلاميذ، تُفضل وزارة سعيد أمزازي الصمت، أو بالأحرى متابعة الوضع من بعيد وكأن الأمر لا يعنيها في شيء، علما أن المشكل هو مشكل وطن وتداعياته ستنعكس سلبا على المنظومة التربوية بشكل خاص ومصلحة الوطن بصفة عامة..
فالوضع أصبح لا يُطاق، بين الأساتذة ولوبيات التعليم الخصوصي من جهة، وذلك بسبب لجوء الكثير من المدارس الخصوصية إلى الأستاذ ( الحيط القصير) لإبتزازه أو مساومته أو الإقتطاع المباشر ودون استشارته من أجرته، التي هي أجرة هزيلة أصلا ولم تعد تستجيب لأبسط ظروف” العيش الكريم”.
ومن جهة ثانية انسداد باب الحواربين جزء مهم من الأسر إن لم نقل أغلبية الأسر المغربية، التي ترفض أداء الواجبات خلال فترة التوقف، وبين مدارس خاصة يهدد بعضها بعدم تسجيل التلاميذ الذين لم يدفعوا الواجبات خلال الموسم المقبل وكذلك عدم تسليمهم شواهد المغادرة ، فوزارة أمزازي يظهر والله أعلم أنها بعيدة عن ساحة هذا الوضع المتشنّج ، وفي آخر خرجة اعلامية للوزير الوصي على القطاع حول الموضوع طالب بتقديم تنازلات من الطرفين، قبل أن يطالب مُدراء الأكاديميات الجهوية بالتدخل للوساطة والتحكيم”الحِبّي” فقط؟ ولعلّ معالجة الموضوع بتركه كما يُقال، خاصة وأن الخطْبُ جلل والمشكل أصبحت له امتدادات وتداعيات على المستوى الوطني، لأن الأمر أصبح يهمّ كل الأسر المغربية وبدون استثناء .
وينتج عن هذا الصراع بين الأسر والمدارس نقاش قانوني وأخلاقي وسياسي لحل المشكل وإنقاذ التلاميذ من مصير دراسي مضطرب، بل وأصبح مجهولا، لكن عوض الانخراط في هذا النقاش وحلحلة المشاكل المرتبطة به، يفضل الوزير الابتعاد عنه، وكأن الأمر لا يعنيه في شيء، على الرغم من أن قطاع التربية الوطنية، الذي يشرف عليه الوزير، هو المسؤول عن إيجاد الصيغ الملائمة للإجابة عن مثل هكذا اشكاليات وتساؤلات ..
