أشاد المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد بالإجراء، الذي اتخذته المؤسسة مؤخرا، والمتمثل في إعفاء جميع المستفيدين من المعاشات بصفة نهائية من القيام بأي إجراء بخصوص مراقبة الحياة.
وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، قد ترأست، اجتماع مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد، حيث تمت المصادقة على مشروعي برنامج عمل وميزانية الصندوق لسنة 2024 وعلى جميع مشاريع القرارات المعروضة عليه.
وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت الوزيرة على مواصلة الحكومة تفعيل الأوراش والمشاريع الاستراتيجية الكبرى، ومن أهمها الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، وكذا ما تقوم به من مجهودات لتوفير المصادر المالية الضرورية بشراكة مع المؤسسات والمقاولات العمومية ومن ضمنها الصندوق المغربي للتقاعد، من خلال مساهمته غير المباشرة في تمويل الاستثمارات العمومية مع احترام المبادئ الموجهة لعمليات الاستثمار والمتمثلة في السلامة والمردودية والسيولة.